طرح پيشـنهادي و پاسـخ كنگره مشـترك جمهوريخواهان دموكرات و فدرال دموكرات درباره تعيين حدود و ثغور مشـترك اتنيكها،

طرح پيشـنهادي و پاسـخ كنگره مشـترك جمهوريخواهان دموكرات و فدرال دموكرات درباره تعيين حدود و ثغور مشـترك اتنيكها، اداره مناطق چنداتنيكي ايران و ضـرورت شـفافسـازي راهبردهاي نظامي در چارچوب پايبندي به مسير دموكراتيك
ايران كشـوري با تنوع گسـترده اتنيكي، پيشـينهاي طولاني از تمركزگرايي و تبعيض سـاختاري، و همپوشـاني پيچيده جغرافيايي و هويتي اسـت. در چنين جامعهاي، چگونگي تعيين حدود داخلي، اداره مناطق چنداتنيكي و تضـمين حقوق برابر همه شـهروندان، از بنياديترين مسـائل دوران گذار به دموكراسـي به شـمار ميرود. تجربه كشـورهاي مختلف نيز نشـان داده اسـت كه فقدان سـازوكارهاي قانوني، شـفاف و مورد توافق براي حل اينگونه اختلافات، ميتواند به بيثباتي، خشـونت و حتي فروپاشـي نظم
سياسي بينجامد.
بر همين اسـاس، كنگره مشـترك جمهوريخواهان دموكرات و فدرال دموكرات، »طرح تعيين حدود و ثغور مشـترك اتنيكها و اداره مناطق چنداتنيكي ايران« را به عنوان يك چارچوب سـياسـتي براي مديريت مسـالمتآميز اين مسـئله ارائه كرده اسـت. هدف اين طرح، دفاع از حقوق برابر همه شــهروندان، ايجاد اعتماد ميان جوامع مختلف، جلوگيري از رقابتهاي مخرب بر ســر
مرزها و انتقال تصميمگيري درباره اين موضوع به نهادهاي منتخب و دموكراتيك است.
اين طرح بر چند اصل بنيادين استوار است:
صلاحيت انحصاري مجلس مؤسسان در تعيين جغرافياي سياسي كشور؛ استفاده از معيارهاي عيني و مبتني بر شواهد، از جمله پيوسـتگي جغرافيايي، تركيب جمعيتي، حدود تاريخي مسـتند، تداوم هويتي و كارآمدي اقتصـادي و اداري؛ منع هرگونه سـلطه غير دموكراتيك اكثريت بر اقليتها؛ تضـمين مشـاركت همه گروههاي سـاكن در سـاختارهاي حكمراني محلي؛ حفاظت از حقوق
فرهنگي و زباني همه شهروندان؛ و ممنوعيت هرگونه مهندسي جمعيتي توسط دولت، احزاب يا قدرتهاي محلي.
هدف نهايي اين چارچوب، كاهش احتمال منازعه، تقويت اعتماد ميان اتنيكها، انتقال اختلافات از عرصـه رقابتهاي هويتي به نهادهاي قانوني و فراهم ساختن زمينه استقرار نظامي دموكراتيك، فدرال و مبتني بر حقوق بشر در ايران است.
بيانيه اخير كنگره مشترك درباره »ضرورت شفافسازي راهبردهاي نظامي و پايبندي به مسير دموكراتيك« نيز دقيقاً در امتداد همين رويكرد قرار دارد و بايد درپيوند با همين اصول بررسي شود.
برخي واكنشها، اين بيانيه را ناشـي از جانبداري از يك اتنيك يا غلبه ديدگاه بخشـي از اعضـاي كنگره دانسـتهاند. اين برداشـت با ماهيت، ساختار و فلسفه وجودي كنگره سازگار نيست. كنگره مشترك، مجموعهاي متشكل از نيروهاي جمهوريخواه، دموكرات

و فدرال دموكرات با پيشـينههاي فكري، سـياسـي و اتنيكي متنوع اسـت و مشـروعيت خود را از پايبندي به حقوق برابر همه شهروندان، تصميمگيري جمعي و اصول حكمراني دموكراتيك ميگيرد، نه از برتري هيچ گروه يا گرايش خاص.
از اين منظر، دغدغه اصـلي كنگره نه ورود به منازعات سـياسـي ميان جريانها، بلكه پاسـداري از اصـولي اسـت كه براي موفقيت گذار دموكراتيك ضروري هستند؛ اصولي همچون شفافيت، پاسخگويي، مسئوليتپذيري، اعتمادسازي و پيشگيري از خشونت.
در جامعهاي متكثر مانند ايران، هرگونه ابهام درباره راهبردهاي سـياسـي يا نظامي ميتواند موجب شـكلگيري سـوءبرداشـت، افزايش بياعتمادي و تشـديد تنشهاي اجتماعي شـود. به همين دليل، كنگره مشـترك خواسـتار شـفافسـازي برخي اظهارات مطرحشـده از سـوي دبيركل يك حزب سـياسـي شـد. اين درخواسـت، صـرفاً با هدف روشـنگري، رفع ابهام و تقويت اعتماد عمومي
مطرح شده است.
تأكيد ميكنيم كه اين درخواسـت، به هيچوجه به معناي متهم كردن هيچ حزب يا جريان سـياسـي به نيابتي بودن، وابسـتگي خارجي يا داشـتن ارتباط با قدرتهاي خارجي نيسـت. هدف كنگره صـرفاً آن اسـت كه در فضـاي حسـاس دوران گذار، همه نيروهاي سـياسـي مواضـع خود را با شـفافيت بيشـتري بيان كنند تا از شـكلگيري سـوءتفاهم، شـايعات و تنشهاي غيرضـروري
جلوگيري شود.
همان منطقي كه كنگره را به ارائه طرح تعيين حدود و ثغور مشـترك اتنيكها رسـانده اسـت، مبناي اين درخواسـت نيز هسـت؛ يعني باور به اينكه اختلافات سـياسـي و اجتماعي بايد از طريق گفتوگو، نهادهاي دموكراتيك، شـفافيت و پاسـخگويي مديريت شوند، نه از طريق ابهام، رقابتهاي هويتي يا تقابلهاي پرهزينه.
كنگره مشـترك بر اين باور اسـت كه امنيت، آزادي و دموكراسـي در ايران، ماهيتي تجزيهناپذير دارند. امنيت هيچ منطقه، هيچ اتنيك و هيچ جريان سـياسـي را نميتوان جدا از امنيت و حقوق ديگران تضـمين كرد. آينده ايران در گرو اعتماد متقابل، احترام به حقوق برابر شهروندان، پايبندي به سازوكارهاي دموكراتيك و حل مسالمتآميز اختلافات است.
از اين رو، »طرح تعيين حدود و ثغور مشــترك اتنيكها و اداره مناطق چنداتنيكي ايران« و »بيانيه ضــرورت شــفافســازي راهبردهاي نظامي و پايبندي به مسـير دموكراتيك« دو سـند مسـتقل نيسـتند، بلكه دو بخش از يك راهبرد واحد براي مديريت مسـئولانه دوران گذار هسـتند؛ راهبردي كه هدف آن پيشـگيري از منازعه، تقويت اعتماد عمومي، اسـتقرار حكمراني دموكراتيك
و فراهم ساختن زمينه گذار آرام به نظامي مبتني بر آزادي، حقوق بشر، برابري شهروندان و فدراليسم دموكراتيك است.
كنگره مشترك جمهوريخواهان دموكرات و فدرال دموكرات تاريخ: 11 جولاي ٢٠٢٦ – ٢٠ تير 1٤٠٥
صفحه ٢ از ٢